بعد رفضها تخفيض مكالمتها باتجاه الوطنية
شركة الوطنية : جوال منافس "محتكر"
شعاري شركة الوطنية وجوال للإتصالات الخلوية
البراق - رام الله
أعلنت شركة "الوطنية موبايل" الأحد استيائها لاستمرار رفض منافستها شركة "جوّال" الالتزام بقرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برام الله بتخفيض أسعار مكالماتها باتجاه الوطنية بما لا يقل عن عشرة أغورات للدقيقة الواحدة وعلى جميع برامجها.
وكانت الوزارة طالبت في منتصف يوليو الماضي في رسالةٍ لـ"جوال" بتخفيض أسعار مكالماتها الصادرة لـ"الوطنية موبايل" ومعاملتها بشكل تفضيلي عن الشركات الإسرائيلية وبعض الامتيازات للشركات الأخرى مثل شركة "زين".
وقالت "الوطنية" في بيانٍ لها الأحد إنه "تم اعتبار أسعار مكالمات جوّال حتى مطلع الشهر الجاري باتجاه "الوطنية موبايل" أسعار مرتفعة بشكل غير معقول وتقارب سعر الاتصال على الشبكات الإسرائيلية وبالتالي تم اعتبارها أسعار غير تنافسية".
وأوضحت الشركة أن سعر دقيقة الاتصال من شبكة "جوال" باتجاه "الوطنية موبايل" في برنامج الفاتورة يصل إلى 57 أغورة، بينما هو لدى الوطنية موبايل باتجاه جوّال 39 أغورة كحد أقصى وينخفض إلى 18 أغورة كحد أدنى.
أما بخصوص نظام الدفع المسبق الأساسي، والذي يمثل الشريحة الكبرى من المشتركين، فسعر دقيقة الاتصال من الوطنية موبايل إلى شبكة جوّال لا يتعدى 49 اغورة فقط، بينما يرتفع إلى 65 أغورة لدى جوّال. وفق البيان.
ولفتت "الوطنية موبايل" إلى أنه على الرغم من حق المشغلين الخليويين اعتماد أسعار داخل الشبكة مختلفة عن أسعارها خارج الشبكة، إلا أن الاختلاف بين السعرين يجب أن يكون معقولاً، وإلا سوف يُعد عائقًا أمام المنافسة العادلة على اعتبار أنه يؤدي إلى عزوف مشتركي "جوّال" من الاتصال بمشتركي "الوطنية موبايل".
وأضاف أن مبدأ الاحتكار يعزز من حرمان الشعب الفلسطيني من أسعار اتصال تنافسية، وبالتالي يعرقل نمو الاقتصاد الفلسطيني ويعرقل تواصل المشتركين بين الشركتين اللتين وجدتا في لتسهيل خدمات الاتصالات والرقي بقطاع الاتصالات الفلسطيني.
وقال "إن ارتفاع أسعار مكالمات جوّال باتجاه الوطنية موبايل يضر بشكل أساسي بمشتركي جوال غزة الذين لا يوجد لديهم خيار آخر للاتصال على مشتركي الوطنية موبايل، سوى استخدام جوال مما يجعل تكلفة الاتصال مع الضفة الغربية مرتفعة لأهلنا في قطاع غزة".
وذكرت "الوطنية موبايل" أن محاولة منافستها تخفيض فرق السعر بطرح حزم دقائق هو التفاف واضح على قرار وزارة الاتصالات الذي يوصي بتخفيض سعر الدقيقة بدون شروط أو التزامات، كما أنه لا يلبي الحد الأدنى من الإجراءات الواجب اتخاذها لخلق بيئة تنافسية عادلة.
وأكد البيان أن نظام الحزم لا يعالج الفرق الكبير بين أسعار جوال داخل الشبكة وأسعارها باتجاه "الوطنية موبايل"، لأن هذه الحزم تتطلب اشتراك شهري ولا تشمل كافة المشتركين بشكل تلقائي كما هو مقدم من "الوطنية موبايل".
وختم البيان أن "الوطنية موبايل" عملت منذ انطلاقتها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الأنظمة والقوانين من أجل القضاء على كافة الممارسات غير التنافسية التي يمارسها المشغل القديم ضد المشغل الجديد وذلك بهدف الوصول إلى بيئة تنافسية عادلة تخدم في الأساس الجمهور الفلسطيني وقطاع الاتصالات الفلسطيني.
